گراف تور

یکی از اقدامات این فرد که در پیشبرد اهداف مجرمانه او بسیار موثر بوده ایجاد یکی از بزگترین شبکه‌های جعل سند و ضمانت نامه است که با بکارگیری جاعلان حرفه‌ای نسبت به آن اقدام می‌کرده است: به طوری که در رسیدگی به پرونده این فرد مشخص شد وی به صورت نمونه در یک اقدام از ۴۷ سند جعلی برای اخذ ضمانت‌نامه بانکی و یا ترهین معامله و ۳۶ فقره ضمانت‌نامه جعلی و ۱۰۲ فقره ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، ۳۳ فقره چک‌های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است.

جعل ۲۲ فقره سند مالکیت مربوط به ۲۲ پلاک ثبتی در یکی مناطق شمال تهران

قاضی عباسی بازپرس پرونده درمنی در این رابطه می‌گوید: می‌توان به کلاهبرداری از بانک گردشگری اشاره نمود که به همین روش و با استفاده از یکی از شرکت‌های متعلق به گروه و ضمن ارائه وثایق ملکی متعدد جعلی موفق به دریافت ده‌ها میلیارد ریال وجه نقد در قالب تسهیلات شدند و یا با همین شیوه و باز هم با استفاده از اسناد متعدد ملکی جعلی که البته جعلی بودن همگی آن‌ها با دلایل و قرائن متعدد ثابت شده است، اقدام به اخذ بیمه نامه مسئولیت قراردادی از شرکت سهامی بیمه ایران کرده و با این بیمه نامه و ارائه آن به شرکت پالایش نفت جی موفق به تحصیل قیر به مقدار قابل توجه و کلاهبرداری شدند.

ماجرای جعل سند ۲۲ واحد یک برج در ولنجک توسط گروه کلاهبرداری درمنی
وی می‌افزاید: شبکه باقری درمنی با استفاده و ارائه اسناد و مدارک متعدد و وثایق ملکی جعلی به بانک ملی ایران موفق به اخذ ضمانت نامه‌های بانکی در مبالغ صد‌ها میلیارد ریالی شده، سپس در ادامه و در تکمیل اقدامات مجرمانه خود با ارائه این ضمانت نامه‌ها به برخی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و موسسات اعتباری توانستند تسهیلات صد‌ها میلیارد ریالی دریافت کرده و به این صورت کلاهبرداری کنند. به طوری که چک‌های متعدد صادره گروه باقری درمنی یا از حساب مسدود صادر شده اند و یا اینکه به علت مغایرت امضاء و مندرجات و عدم کفایت موجودی همگی منجر به عدم پرداخت شده اند. در ضمانت نامه‌های ارائه شده نیز با مبالغ صد‌ها میلیارد ریالی منتسب به شعبه بهار بانک ملی ایران جعلی بودن ضمانت نامه‌های صادره پس از بررسی‌ها و تحقیقات گسترده محرز شده است و ۲۲ فقره سند مالکیت مربوط به ۲۲ پلاک ثبتی در یکی مناطق شمال تهران ارائه شده که جعلی بودن همگی آن اسناد مالکیت نیز در جریان تحقیقات ثابت شده است.
قاضی عباسی تصریح می‌کند: در مواردی دیگر همین گروه مجدداً با استفاده و ارائه اسناد و مدارک متعدد و وثایق ملکی جعلی به بانک ملی ایران موفق به اخذ ضمانت نامه‌های بانکی در مبالغ صد‌ها میلیارد ریالی شده، سپس در ادامه و در تکمیل اقدامات مجرمانه خود با ارائه این ضمانت نامه‌ها به برخی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و موسسات اعتباری توانستند تسهیلات صد‌ها میلیارد ریالی دریافت کرده و به این صورت کلاهبرداری کنند.

منبع» سایت صبحانه آنلاین